به نقل از «ایسنا»

تکیه بر ظرفیت‌های مردمی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار کشاورزی است

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۸۵۱

ایسنا/مرکزی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سرمایه‌گذاری و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار در بخش کشاورزی است.

عوض علیزاده مقدم، چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در جریان سفر به محلات و بازدید از مجتمع‌های گلخانه‌ای این شهرستان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این سفر، افتتاح پروژه‌ای در شهرستان خمین و بازدید از پروژه‌های گل و گیاه محلات، برگزاری جلسه همفکری، هم‌اندیشی و تبادل نظر با مدیران اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی با محوریت موضوع مهم سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در قالب صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چارچوب سند امنیت غذایی کشور و برنامه توسعه هفتم کشور، شرایط نظام تامین مالی و اعتباری بخش کشاورزی و نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و به شکل کاملا درون‌زا ارتقا دهیم.

وی افزود: سرمایه‌گذاری و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار در بخش کشاورزی است که اگر با محوریت مردم و تولیدکنندگان در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توانیم در افق ۱۴۱۱ سند امنیت غذایی را به طور کامل محقق کنیم.

علی صفری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: بخش کشاورزی برای توسعه و تداوم تولید نیازمند منابع مالی است. اگرچه سیستم بانکی بخشی از این منابع را تامین می‌کند اما این سیستم دارای محدودیت است که گلایه بهره‌برداران بخش کشاورزی به دلیل محدودیت منابع و بروکراسی زائد را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در قانون تشکیل جهاد کشاورزی، تشکیل صندوق‌های حمایت از  توسعه بخش کشاورزی مصوب شد و با به راه افتادن این صندوق‌ها، خدمات بسیار زیادی به بخش کشاورزی شده است اما به دلیل اینکه قسمتی از این صندوق‌ها باید توسط منابع مالی دولتی تامین شود، با محدودیت مواجه هستیم.

وی با اشاره به تاسیس این صندوق در استان مرکزی، افزود: با تاسیس صندوق، خدمات بسیار زیادی ارائه شده است و به دنبال این هستیم که این صندوق تا حد ممکن تقویت شود که قطعا می‌تواند خدمات زیادی را ارائه کند. از مشخصه‌های صندوق این است که تسهیلات خود را با سود صفر یا چهار درصد و با بروکراسی بسیار کم ارائه می‌دهد که موجب رضایتمندی بهره‌برداران شده است.

صفری با اشاره به تلاش‌ها برای تقویت صندوق، تصریح کرد: تلاش شده است در استان مرکزی پیگیری‌های لازم برای مولدسازی اموال دولتی بخش کشاورزی و بازگشت آن به صندوق‌ها انجام شود، چرا که بخش‌های گل و گیاه و سایر بخش‌ها نیازمند پشتیبانی است.

به گزارش ایسنا، در جریان این سفر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه از دهکده گل و گیاه شهرستان محلات به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع گل و گیاه کشور، مجموعه نمایشگاه گل کیهان به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه نمایشگاهی و بازار دائمی گل کشور و یک واحد مدرن تولید گل در محلات بازدید کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کشاورزی استان مرکزی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استانی شهرستانها محلات استانی اجتماعی استانی اقتصادی دهه فجر 1402 استانی سیاسی تکیه بر ظرفیت های مردمی بخش کشاورزی جهاد کشاورزی سرمایه گذاری گل و گیاه صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.